به نقل از «قدس آنلاین»

حکمرانی خوب و شاخصه های آن

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۶۸۸۸

مفهوم حکمرانی خوب، نخستین بارتوسط بانک جهانی در دهه1980 مطرح شد. بانک جهانی حکمرانی خوب را الگویی برای اصلاحات ساختاری به منظور توسعه کشورهای کمک گیرنده می­دانست. لذا برای اصلاح نظام­های سیاسی، تقویت جامعه مدنی و بخش خصوصی این ایده رامطرح کرد.بانک جهانی درگزارشی که در سال1989منتشرکرد برای اولین بار حکمرانی خوب را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد،نظام قضائی قابل اعتمادونظام اداری پاسخگوتعریف کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنامه توسعه ملل متحدUNDP))در تعریف حکمرانی خوب آن را شامل سازوکارها، فرایندها و نهادهایی می­دادند که به واسطه آنها نهادها، شهروندان و گروه­ها، منافع خود را دنبال می­کنند، تعهدات شان را برآورده می­سازند و تفاوت­شان را تعدیل می­نمایند. شاخص­های حکمرانی خوب برای اداره کشور را می­توان: حکومت قانون، شفافیت و پاسخگویی، مشارکت جویی و مبارزه با فساد ذکر نمود.

-حکومت قانون یعنی نظام، مبتنی بر سازماندهی سیاسی و حقوقی باشد که هدف آن حمایت از حقوق اساسی شهروندان است. حکمرانی خوب نیازمند اصولی چون تفکیک قوا، عدم فساد در سیستم قضایی، قانون درست و عادلانه و برابری همه در مقابل آن است.اجرای حکومت قانون نیازمند سیستم قضائی مستقل وامنیت قضایی است.امنیت قضایی به دلیل روشن نمودن رابطه شهروندان وقدرت حاکمه، ثبات حقوقی وامنیت اقتصادی واجتماعی به دنبال خواهد داشت و ماحصل آن توسعه اجتماعی و اقتصادی است.

-شفافیت و پاسخگویی به این معنی است همه مسئولان و کسانی که در پروسه تصمیم گیری و اجرای آن مداخله دارند متناسب با سطح اختیارات و حجم تاثیر گذاری، در مقابل جامعه نسبت به عملکردخویش در دوره زمانی مشخص پاسخگو بوده وعملکرد شان قابل نظارت و ارزیابی باشد واطلاعات مربوط به آن، آزادانه در دسترس همه بویژه رسانه ها باشد.باید در نظر داشت صرف برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه شرط کافی تلقی نمی­شود و لازم است در دوران حکومت زمینه­های لازم جهت نظارت مردم و شفافیت و پاسخگویی مسئولین وجودداشته باشد.پاسخگویی موجب اعتماد عمومی بین شهروندان می­شود. پاسخگویی به مسئولین فشار وارد می­آورد که در مقابل عملکرد خود مسئول باشند. البته لازمه شفافیت و پاسخگو بودن مسئولین، وجود نهادهای مردمی مستقل از دولت،آزادی های سیاسی، مدنی و اقتصادی، توزیع برابر فرصت ها و تغییر مسئولان و چرخش نخبگان است.

-مشارکت جویی به عنوان کلید اصلی و بنیادی حکمرانی خوب است؛ و در آن وجود آزادی بیان و تشکل ها و جامعه مدنی سازمان یافته مورد توجه قرار می­گیرد. وسعت و سطح مشارکت افراد و نیروها در چرخه تصمیم گیری و اجرا هرچه بیشتر باشد سلامت و پایداری جامعه را بیشتر تضمین می­کند.

-مبارزه با فساد به این معناست که مشکلات اقتصادی و عدم وجود باورهای اخلاقی و مقررات بازدارنده و نظام های کنترلی، موجب گسترش فساد در جوامع خواهد شد. از فسادهای رایج در جهان را می­توان فساد رهبران، فساد اداری، پولشویی، گرفتن رشوه، پارتی بازی، اختلاس و نادیده گرفتن قوانین ذکر نمود. مهمترین راه مبارزه با فساد، پیشگیری ازفساد است که نیازمند سیستم مدیریت نیروهای انسانی و نظارت قوی بر آنان است چرا که فساد فردی در صورت استمرار تبدیل به عادت و فساد سیستمی خواهد شد. ازسوی دیگر از آنجا که مبارزه با فساد تدریجی و زمان بر است نیازمند اعتماد و همکاری شهروندان است.

       رشد و توسعه اقتصادی در جوامعی صورت می­گیرد که جو آرام طولانی مدت و ثبات سیاسی در آن حاکم باشد وجود ناآرامی­های اجتماعی و سیاسی مانع جذب سرمایه گذاری اقتصادی و فرار سرمایه­ها به خارج می­شود. حکمرانی خوب ناظر بر نحوه اعمال قدرت و حاکمیت است وقتی شاخص های حکمرانی خوب بهبود یابد انتظار می­رود فساد به حداقل ممکن کاهش یابد، قانون درست و عادلانه حاکمیت یابد، مشارکت جویی، شفافیت وپاسخگویی افزایش یابد و به تبع ثبات، امنیت و کارآمدی نظام ارتقا یافته و به توسعه اقتصادی و انسانی منجرشود. تحقق حکمرانی خوب و شاخص­های آن مستلزم گسترش همکاری و تعامل سازنده بین مردم و حکومت و همزیستی مسالمت آمیز مدنی و نقد منصفانه، انتقاد پذیری و نظارت پذیری مسئولین است.

حسین محمدی اصل

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حکمرانی مبارزه با فساد حکمرانی خوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۶۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/